وصل منذ قليل وفد من نقابة الأطباء إلى البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، لمناقشة ضرورة التطبيق الفورى لحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص برفع قيمة بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياً، بحد أدنى 40% من الأجر الشامل.
وقاموا بتقديم مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توضح تجاهل كل الجهات المسئولة حكم قضائى واجب النفاذ صادر بتاريخ 28 نوفمبر 2015، والذى لحق به رفض لمحكمة القضاء الإدارى للاستشكال الذى قدمته الحكومة لوقف التنفيذ بتاريخ 28 مايو 2016 .
وشملت المذكرة توضيحا لبعض المخاطر التى تواجه الأطباء والتى تودى بحياة العديد منهم وتسبب فى مشاكل صحية مزمنة للآخرين، وأن بعض الأمراض البسيطة الناتجة عن العدوى والتى تحتاج لأسبوع أو أسبوعين، تتخطى تكلفة علاجها أضعاف مضاعفة لبدل العدوى الحالى الذى تتراوح قيمة من 19 إلى 27 جنيها، وتضمنت المذكرة توضيح بإرسال الصيغة التنفيذية للحكم أربع مرات متتالية لمجلس الوزراء، ولم يتم تلقى أى رد، مطالبين بسرعة الاستجابة، بحسب المذكرة.
وكان أبرز الحاضرين من الوفد المكون من 40 شخصا، منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، ودكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، ودكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، ودكتور إيهاب الطاهر، آمين عام النقابة، ودكتور مجدى بيومى عضو مجلس نقابة الأسنان، دكتور حسين عبد الهادى امين عام نقابة الأسنان، دكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط.