قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، هو تباطؤ فى تنفيذ حكم نهائى وبات، مؤكدًا أن إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية للمناقشة كان خطيئة وإثم، ولذا أعلن منذ اليوم الأول أنه لا يتحمل هذا الأثم باعتباره عضواً باللجنة التشريعية.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجهلاء بالقانون والدستور اعترضوا على الحكم، وقرروا إهمال الخطأ حتى يصل لمنتهاه، محذرًا من إهدار هيبة البرلمان والدولة- على حد قوله.
وتابع: "سبق وأعلنت أمام اجتماع اللجنة الدستورية، أن الالتماس المقدم من أحمد مرتضى بوقف تنفيذ الحكم لن يتم قبوله لأن المادة 13 من قانون 22 لسنة 2012 تمنع الطعن على أحكام محكمة النقض بأى صورة".