قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يعيب على مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية أنه جاء بدون مذكرة إيضاحية تفسر وتشرح فلسفة القانون.
وأضاف "الفيومى"، أن المجالس المحلية المنتخبة هى جزء من السلطة التنفيذية وليست تابعة للسلطة التشريعية، وتم وضعها فى الدستور تحت بند "السلطة التنفيذية"، مضيفا أنه يجوز أن تمارس سلطة الرقابة من داخل السلطة التنفيذية، وليس فقط الرقابة من خلال البرلمان، والرقابة الشعبية أقوى أنواع الرقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية المحالة إلى اللجنة.