طالب المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان , وخبير حقوق وتشريعات الطفل , وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع الخارجية الإيطالية لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال والتي باتت خطر يهدد أطفال مصر , والتي يتم إستغلال العوار قانوني الموجود بقانون الهجرة الإيطالى رقم286لسنة 1998، والذي ينص على: ( لاعتراف بكونك طفلا شرط أساسى للمهاجر للاستفادة من الحماية التى يوفرها القانون الإيطالى للقصّر، ولهم أولًا وقبل كل شيء الحق فى عدم التعرض للترحيل ) , فمن ينجح من الأطفال في عبور المتوسط ويصل الي الجانب الإيطالي تلتزم الحكومة الإيطالية برعايتة وإيداعة أحد مراكز الإيواء طالما كان أقل من سن 18 عام , ويتم عمل تأمين صحي له ومحاولة إلحاقة بتعليم داخلي بدور الرعاية وتعليمة اللغة الإيطالية , إلا أن الأطفال يقومون بالهرب من تلك الدور محاولين الإلتحاق بأى نوع من الأعمال لتحقيق حلم أسرهم في تحقيق الغرض من الهجرة الغير شرعية وجني الأموال لتسديد باقي نفقات (رحلة المخاطر) ثم تحقق أحلام الثراء المكذوبة .
وأضاف البدوي أن المسار التشريعي المطلوب وضعة بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية للأطفال هام وملح في المرحلة الحالية للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت تهدد أطفال مصر , وذلك بعد أن سجلت ظاهرة الهجرة الغير شرعية للقاصرين المصريين المسافرين بدون صحبة أولياء أمورهم إلى إيطاليا أرقاماً مقلقة في السنوات الأخيرة .
فطبقاً للتقديرات التى صرحت بها الحكومة الإيطالية ، يشكل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 18 عام حوالى 41% من أصل 2281 مهاجر غير شرعي وصلوا الى إيطاليا في عام 2008فقط , ثم إرتفاع الأعداد بشكل كبير جدا خلال الفترة من 2008 الي 2014 ليقفز العدد الي حوالي 1312 طفل مصري من أصل 6319 قاصر أجنبي , أي حوالي 22% من العدد الكلى حتى يناير 2014, كما أشارت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بأن واحدا من كل خمسة قصّر فى دور الرعاية مصرى الجنسية ومن يستمر منهم في الإقامة بدور الإيداع والرعاية ويصل الي سن الرشد تلتزم السلطات الإيطالية بتسليمة أوراق إقامة رسمية وهو أحد محفزات الهجرة الغير شرعية للأطفال .
كما طالب بضرورة خلق مسار توعـوي شامل يتم العمل عليه جنباً الي جنب مع المسار التشريعي المشار اليه والمطلوب وضعه مع الجانب الإيطالي , والبحث في مسببات مشاركة أسر الأطفال في تنفيذ تلك الجريمة بحق أطفالهم , بعـد أن ثبت في كثير من الوقائع المشابهة أن الأسرة هي من تساعد الطفل على توفير نفقات الهجرة الغير شرعية ثم كتابة أوراق ضمان مالية على الأسرة لصالح السمسار لإتمام عملية الهجرة الغير شرعية , ومن ثم تضحي الأسرة شريك فاعل في تلك الجريمة التي تروع المجتمع بين يوم وأخر تجعل أطفال مصر فريسة لأحلام الثراء الكاذبة .