طالب الدكتور عبد الباسط إسماعيل، أحد ممثلى ذوى الإعاقة باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان المنعقد الآن، للحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإنشاء كلية مخصصة للعلاج الطبيعى للمكفوفين.
وشدد "إسماعيل" على ضرورة أن يثبت الرقم القومى فى شهادة التأهيل أو الكرانية لمنع التلاعب فيها، وتفعيل صندوق دعم المعاقين.
فيما طالب محمد مسعد المليجى، أحد ذوى الإعاقة، بالحماية القانونية ضد التلاعب بشهادات تأهيل المعاقين، وقال إن عقوبة السجن سنة غير كافية ويجب ألا تقل عن 5 سنين.
بينما طالب عمرو محمد من بنى سويف، بإلغاء صندوق الدعم التابع للمجلس القومى لذوى الإعاقة، لأنه سيكون بابًا للفسادـ بحسب قوله.
وقال أحمد عبد الغفار: "بالنسبة للمادة 7 الخاصة فإن الخدمات الصحية يجب أن تكون مجانا، ولا يصح أن تخصص نسبة للقبول بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى والعالى ويجب أن تكون مفتوحة".
وفى سياق متصل، انتقد المحامى الحقوقى طارق العوضى، عدم الاستعانة أو الاستفادة من القوانين السابقة عند إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
فيما قال أسامة يوسف إمام، أحد المشاركين بالاجتماع: "لينا حقوق كتير ومنذ 41 سنة لم نأخذ حقوق، ولينا نسب للإعاقة السمعية"، مطالبا بأن تكون لغة الإشارة اللغة الأساسية داخل القانون كلغة أولى لذوى الإعاقة حتى يتم المساواة بينهم وبين الآخرين، وطالب آخرين بأن يخصص فى كل كتاب بالمؤسسات التعليمية جزء صغير عن لغة الإشارة.
وعقب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، الدكتور عبد الهادى القصبى: "مشروع القانون تحدث عن استخدام كل أنواع اللغات، واللائحة التنفيذية ستوضح كل هذه التفاصيل".
وقال هشام محمد محمود، أحد المشاركين بالاجتماع: "يتم رفضنا كثيرا ودمجنا داخل المدارس والجامعات".
وشدد بعض المعاقين على ضرورة الاهتمام فى المناهج بكيفية معاملة ذوى الإعاقة فى الشارع وفى كل مكان، وبالنبسة للمعاشات وفى حالة زواج الأنثى المعاقة يجب ألا يتم حرمانها من المعاش.