قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، تعليقا على القرار بقانون الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، إنه يتحفظ على فكرة التصالح فى هذا القانون، وأن مجلس يحتاج إلى مخاطبة المجلس فى إرسال تقرير عن آخر ما توصلت إليه خلال الـ6 الأشهر الأخيرة.
فيما قال النائب الدكتور عماد جاد، إن القانون بحاجة إلى التعديل فيما يتعلق بإمكانية التصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.