أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، أن بطاقة الفيزا كارد حرام، لأنها ربا محرم،وذلك برغم صدور فتوى سابقة لدار الإفتاء بجواز التعامل ببطاقات الإئتمان، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا الذى حرمه الشرع.
جاءت فتوى "حماد" ردا على سؤال أرسل له مفاداه "ما حكم بطاقة المشتريات التى تقدمها بعض البنوك هل هى ربوية أم لا؟
فرد "حماد" على هذا السؤال بفتوى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك":" لا أدرى هل مقصود السائل بطاقة الفيزا كارد أم بطاقة التخفيض فأما الأولى فإنها لا تجوز لأنها تشترط على حاملها أنه إن اشترى سلعة دون أن يكون فى رصيده ما يكفى لتغطية ثمنها، فإن عليه أن يسدد خلال فترة معينة وإلا فإن عليه أن يدفع فائدة معينة وهذا من الربا المحرم ".
وأضاف "حماد":"أما بطاقة التخفيض فقد قرر مجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم الإسلامى، أن تلك البطاقات إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر، فإن مشترى البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه".
وتابع قائلا :"أما إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة"