انتقد النائب محمد عطية الفيومى، كلمة ممثل الحكومة باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بعد تعقيب المستشار الدكتور أحمد خليفة ـ مستشار وزير التنمية المحلية، على مقترحه بشأن بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، وإضافته على نص المادة 18 بمشروع الحكومة.
ورأى ممثل الحكومة الإبقاء على نص المادة 18 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية كما هو والخاص باختصاص المحافظ فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، وأن يرحل الاقتراح المقدم من النائب محمد الفيومى فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والقومية لمادة أخرى لأنها ليس محلها هذه المادة، وأكد أن اختصاص نزع الملكية ليس ممنوح للمحافظين ولكنه اختصاص رئيس الجمهورية وليس محله هذا القانون، والاختصاصات المقترح نقلها للمحافظ بالنسبة للأراضى الزراعية فهى محلها قانون الزراعة، وإن كان النواب يصرون عليها فتدرج فى مادة أخرى مكررة.
وردًا على ذلك قال النائب محمد الفيومى: "الدكتور أحمد كلامه طيب بس بيستفزنى، ليس للحكومة حق الفيتو على البرلمان.. إحنا قلبنا الآية ولا أيه.. حق التشريع سلطة البرلمان".
وتابع: "ياريت كانت الأرض الزراعية فى اختصاص المحافظين من زمان مكنتش حصلت الكارثة الموجودة حاليًا، كل يوم فى كل محافظة فى مصر مئات الأفدنة تبنى ليها.. مش دى اختصاصات الوزير اللى لو راحت للمحافظين هيدمروه.. لكن الحقيقة لو راحت للمحافظين مش هتحصل الكوارث اللى بتحصل، وقانون الزراعة من أسوأ القوانين.. لكن تقولى متأخدش اختصاص من وزير الزراعة فى المشروعات العامة وتديه للمحافظين وتقولى سياسات ومش سياسات.. والله ولا فى سياسات ولا حاجة ولا هو فاهم حاجة، وهذه الاختصاصات مالية وإدارية وتصلح وضعها فى مادة الحكومة"، فعقب ممثل الحكومة: "غيروا قانون الزراعة".
ورفض "الفيومى" حديث ممثل الحكومة عن تطبيق اللامركزية وإحداث إرباك فورى فى مجالات أخرى، قائلا: "الإرباك الفورى الحجة الجاهزة للحكومة، من زمان بنسمع الكلام ده"، واستطرد: "لو عايز تحاسب المحافظ اديله اختصاصات الأول، لو عنده اختصاص أول ناس هتطلع عينه هم نواب المحافظة، والمحافظ الذى يمنح له اختصاص ولا ينفذه تسحب منه الثقة، لكن يجب منحهم اختصاصات كبيرة بدون استخدام عبارات هلامية ومطاطة".
فيما عقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة قائلاً: "كل الحضور لا يختلف حول أن النصوص تكون عبارات واضحة وقوية تحقق الغرض المطلوب".
إلا أن "الفيومى" وبعض النواب فى اللجنة تمسكوا بأن يتم إقرار المادة كلها مرة واحدة وعدم فصل الفقرة الأولى عن الثانية لتكون مادة الحكومة مستقلة عن النص المقترح من النواب.