قال النائب د. محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بأن وزير التربية والتعليم لا يستطيع أن يدير منظومة التعليم فى مصر، وأصبح عبئًا على الحكومة والمواطن، ولم يقدم حلولا لا على المستوى التعليمى أو على المستوى الإستراتيجى لإدارة ملف التعليم فى مصر.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "حينما يكون هناك قرار صادر لمدرسة خالد بن الولية بالهرم، بالصيانة الشاملة وعدم صلاحيتها هذا العام لاستقبال الطلاب وممارسة العمل التعليمى.. نجد أن الوزير سمح بفتح المدرسة بل وعملها فترتين دراسيتين صباحية ومسائية، فلا يمكن وصف ما حدث إلا بالإهمال المتعمد والتقصير الجسيم الذى يستوجب الإقالة".
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن أولياء الأمور نظموا وقفة احتجاجية على باب المدرسة ضد وزير التربية والتعليم لعدم صلاحية المدرسة وعدم وجود أدوات تعليمية.
وتابع: "وصل الحال إلى أن الطلاب يجلسون على الأرض فى الفصول، وقمت بطلب الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، وسوف أقدم صورة محضر الشرطة مرفق مع استجواب يوجه إلى وزير التربية والتعليم".
وأوضح النائب البرلمانى أن مصير وزير التربية والتعليم لن يختلف عن مصير وزير التموين السابق، نظرًا لإتباع ذات السياسيات، مضيفاً أن الوزير يده مرتعشة فى اتخاذ القرار، ويفتقد إلى الرؤية أو الإستراتيجية لمواجهة أزمة التعليم التى تدهورت على يديه.