قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يتبنى اقتراحا ناقشه اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يتضمن استحداث لجنة نوعية جديدة ذات صفة رقابية تحت مسمى "لجنة مكافحة الفساد"، لتكون ضمن اللجان النوعية المستحدثة بمجلس النواب فى ضوء تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس .
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الاقتراح يتضمن تولى اللجنة كل ما يرد للمجلس أو إلى الأعضاء من تقارير أو شكاوى خاصة بالفساد الإدارى بجمهورية مصر العربية، الذى كثر اللغط حول انتشاره بشكل كبير، ويكون منوط بها فحص دقيق لتلك التقارير أو الشكاوى بشرط أن يكون لها صلاحيات تشكيل لجان تقصى حقائق من داخلها، وتكون هذه اللجنة الرقابية مسئولة عن رفع التوصيات فى الحالات التى يثبت جديتها، وطرحها على السادة أعضاء المجلس فى الجلسات العامة للتصويت بشأنها.
وأضاف المهندس حازم عمر رئيس الحزب، أن قبول اقتراح الحزب باستحداث مثل هذه اللجنة، من شأنه التنظيم والحد من عشوائية الكثير من طلبات الإحاطة الكيدية للمسئولين التنفيذيين، وتنظيم معايير دقيقة لطلبات سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة، وإثبات جدية التهم بحرفية فيما يخص شبهة الفساد!!.
وعن توافر الخبرات المتراكمة اللازمة لضمان جودة تقنيات عمل تلك اللجنة فى أعضاء مجلس النواب، أفاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، أن المجلس به كوادر كثيرة أفنت عمرا كاملا فى هيئة الرقابة الإدارية وفى أجهزة الرقابة بالشرطة المدنية وفى سلك القضاء، ووصلت إلى أعلى المناصب قبل التقاعد ودخول المجلس، ومثل هؤلاء أصحاب الخبرة الذين وثق بهم الشعب وانتخبهم فى انتخابات حرة ونزيهة سيكونون بلا شك قادرين بنزاهة وشفافية على القيام بالدور المنوط بهم فى هذه اللجنة المستحدثة لو تم إقرارها من باقى أعضاء المجلس وأبصرت النور فى تعديلات اللائحة.