قال النائب منجود رشاد الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "تصريحات عجينة للشو الاعلامى وليس أكثر، ويريد من ورائها الشهرة فقط، احنا بناتنا من أشهر وأطهر البنات، ولا يجب ان نشكك فى بناتنا، وحتى مع وجود بعض التجاوزات أو الاستثناءات هذا لا يعنى أنه قاعدة عامه، وما يفعله عجينه شق لصف الشعب المصرى وتشكيك فى بناتنا والأسرة والمجتمع ككل، وأنا ضد تصريحاته المثيرة للجدل دائما قلبا وقالبا، لأنها غير موفقة وتحدث "بلبلة فى المجتمع واحنا مش ناقصين".
وردا على سؤال طرحه "انفراد" عن مدى امكانية أن يرفع البرلمان الحصانه عن عجينة من عدمه، قال: " ده أمر يعود للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إذا رأت ان ما فعله "عجينة" "جرم"، ويشكل جريمة فى نظر القانون ستُرفع الحصانة عنه فورا، وبعد رفع الحصانة عنه يتم التحقيق معه وينظر أمره أمام القضاء وإذا قضى بإدانته يعود الأمر للمجلس مرة اخرى ويسقط عضويته فى حال ادانته فورا، وهذا أمر يعود للجنة واقتراح بقانون.
وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، قائلا: "رفع الحصانه يعود إلى وجود قضية مطروحة أمام النيابة العامة أو أمام القضاء تتعلق بقانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية ، وفى حال رفع قضايا عليه ستطرح أمام القضاء، أما فى حال رأى الاكاديميين فى المجلس أن هذا حق من الحقوق التشريعية، أو أنه رأى عادى أو سياسى أو مقترح بيكفله له الدستور والقانون، لا يتم رفع الحصانة عنه، الا ان الدستور لا يكفل له ولا يعطيه الحق ان يتكهن على بناتنا واولادنا واسرنا لانه يشكك فى الاسرة كلها وليس البنات فقط وفى المجتمع ككل، ونريد ان نحافظ على مبادئنا وقيمنا".
جدير بالذكر أن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، طالب بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، وان تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة يثبت أنها آنسة، من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر.