قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان غدا الثلاثاء، يستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"انفراد" أن قانون الخدمة المدنية بعد التصويت عليه سيرسله البرلمان لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وبمجرد التصديق ونشره بالجريدة الرسمية يظل قانونا رسميا معتمدا ضمن قوانين الدولة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التى حددها القانون بـ7% من الأجر الوظيفى والتى كان يجب صرفها للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لهذا القانون فى أول شهر يوليو الماضى.
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية فى نهاية جلسات دور الانعقاد الأول بسبب عدم توفر نصاب ثلثى الأعضاء المتطلب كأغلبية للموافقة على هذا القانون.