علق النائب المستقل، عبد المنعم العليمى، على القرار بقانون القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
وقال "العليمى" إنه يوافق على هذا القانون، وهناك عصابات تزوير منتشرة فى مصر تصدر وثائق التأمين الاجتماعى للمواطنين، ولا نرى رقابة، والحكومة لا ترد على هذه الأمور، مطالبا بأن يكون هناك حصر لمدة خمس سنوات لوثائق التأمين التى صدرت خلال الفترة الماضية.
وأعرب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن موافقته على هذا القانون.