قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون النيابة الإدارية بما يتفق مع النص الدستورى فى شأن اختصاصتها، ليتضمن توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضاف العجاتى، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، أن هناك لجنة تم تشكيلها بالوزارة على أن تبدأ عملها لتعديل القانون تطبيقاً للنص الدستورى.
وتنص المادة (197) من الدستور: على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.