نفى النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ما نسب إليه من موافقته الكلية على قانون الخدمة المدنية.
وأوضح السجينى، فى بيان صحفى، أن القانون محاط برفض شعبى كبير، مضيفاً أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة.
وأضاف السجينى أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاق سياسى ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه، مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلى اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها.
وشدد السجينى على أن هذا الاقتراح فى حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه، ويشعر المواطن المصرى جدية مجلس النواب فى تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.