تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، حول قضية الإهمال الحكومى للمناطق الأثرية والتاريخية، خاصة أن ظاهرة هدم العقارات ذات الطابع الأثرى استفحلت بشدة فى الآونة الأخيرة.
وقالت فايقة فهيم فى بيانها، إن أهالى منطقة رشدى شرق الإسكندرية تفاجأوا بهدم فيلا «شيكوريل» التراثية، فى غياب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحى شرق، لتنضم للفيلات التراثية التى هُدِمَت، وضاع تاريخها وقيمتها التراثية، وهى فيلا تعود ملكيتها إلى الثرى اليهودى «شيكوريل»، الذى بناها فى عام 1930، على طراز يسمى «Art Deco»، وأدرجت فى قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008، وبصدور قوانين التأميم فى الخمسينيات والستينيات، تم نزع ملكية الفيلا لتصبح مقرًا تابعًا لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى هدم فيلا “جوستاف أجيون” الكائنة أمام بوابة نادى الأولمبى بوابور المياه بالإسكندرية، حيث فوجئ سكان منطقة وابور المياه بلوادر تهدم الفيلا الأثرية.
وأنشأت فيلا “جوستاف أجيون” عام 1954، وهى من تصميم المعمارى الفرنسى أوجوست بيريه، أحد أهم وأشهر معمارى العالم ورائد استخدام الخرسانة المسلحة فى إنشاء المبانى وأحد أساتذة المعمارى الشهير لوكوريوزيه، وأدرجت اليونسكو أبنية قام بتصميمها “أوجيست بيريه” فى قائمة التراث العالمى.
وتابعت النائبة، أن هذه الحالات ليست مقصورة على محافظة الإسكندرية فقط، بل هى ظاهرة انتشرت وامتدت إلى محافظات أخرى مختلفة، حيث سيطرت حالة من الغضب على أهالى الإسماعيلية، بعد هدم فيلا أثرية بمنطقة "الافرنج"، دون تدخل من الأجهزة التنفيذية، وفوجئ الأهالى بعدد من سيارات النقل ولودر، تقوم بهدم المبنى الأثرى الذى يعود إنشاؤه إلى الحملة الإنجليزية وكانت تمتلكه عائلة يونانية، وتسيطر مجموعة من رجال الأعمال على المبنى بعد تبادل ملكيته خلال السنوات القليلة الماضية.
واستطردت النائبة بأن منطقة كفر الطماعين بالجمالية التى تعتبر متحفًا مفتوحًا للكنوز الأثرية الإسلامية من العصور الفاطمية والأيوبية والعثمانية، ولكنها للأسف أصبحت مطمعًا للسرقات، وتحولت إلى أهم مناطق الاتجار بالآثار، ويظهر هذا فى الحفر تحت المنازل حتى تحولت إلى ما يشبه الخرابات، فى غيبة من الدولة والمسئولين وشرطة السياحة، كما توجد أعمال حفر وتنقيب أسفل بيوت الكفر الأثرية العتيقة التى يرجع تاريخها إلى مئات السنين، كما أن مياه الصرف الصحى تنشع أسفل البيوت القديمة.
واتهمت النائبة الحكومة بالاشتراك والتواطؤ فى هذه الحملة الشنيعة التى تستهدف الأماكن التراثية بسبب استغلال بعض المناطق الأثرية كدواوين حكومية، وهو ما يجعلها عرضة للتلف بعد سنوات قليلة، فعلى سبيل المثال نقطة شرطة الغورية تحتل وتشغل مكانًا أثريًا هو “رواق السادة الشوام” الذى يوجد خلف الجامع الأزهر الشريف ناحية وكالة قايتباى، وهذا الرواق كان يقيم فيه الطلبة الشوام الوافدون للدراسة فى العصر العثمانى، بالإضافة لأزمة تسجيل المبانى التى يمر عليها 100 عام كأثر، حيث إن وزارة الآثار تتهرب من تسجيلها لأنها تحتاج إلى ترميم وميزانية، ولكى تعفى نفسها من هذه التكاليف ترفض التسجيل.
وقالت عضو مجلس النواب، إن العديد من الآثار يتم إهدار قيمتها وإهمالها بسبب تداخل اختصاصات أكثر من وزارة معنية بالآثار كوزارة الأوقاف والآثار والمحليات والإشغالات العامة وهيئة التنسيق الحضارى، حيث إن تعدد الجهات والوزارات يؤدى إلى إهدار حق الأثر فى الحفاظ عليه وضياع تسجيله، كما أن سوء استغلال الآثار الإسلامية الفاطمية فى إقامة حفلات وملتقيات ثقافية وندوات وورش عمل مثلما يحدث فى بيت الغورية والسنارى وقصر الأمير طاز والسحيمى يعرض هذه الممتلكات للخطر، فالإضاءة الجديدة وإدخال التكييفات والحمامات وحنفيات المياه وغيرها من وسائل العصر الحديث، وإجبار الأثر لاحتوائها سوف تقصر عمر الأثر وفترات بقائه على الأرض، فالأمر لن يستغرق 20 عامًا مقبلة وسوف تسقط البيوت والمساجد الأثرية من الصرف الصحى والرطوبة والنشع فى الجدران، مطالبة بمساءلة كل من رئيس الوزراء ووزير آثار حول إهدار وإتلاف هذه المناطق الأثرية وإهمالها.
واقترحت فايقة فهيم، إنشاء مجلس قومى للآثار يتبع لرئاسة الجمهورية يمتلك صلاحيات قوية، ويتكون هذا المجلس من ممثلين من وزارات الآثار والأوقاف والمحليات والمحافظة وشرطة السياحة وهيئة التنسيق الحضارى، وشخصيات عامة وأثرية وخبراء وعلماء لتنفيذ مشروع قومى لإنقاذ الآثار، بجانب أهمية تشكيل مجلس أعلى للعشوائيات يضم الخبراء فى المجال ويوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار لإنقاذ المناطق العشوائية خاصة فى الأحياء القديمة كالجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية وغيرها من مئات المناطق التى يفوح منها عبق التاريخ.