وكيل الاقتصادية: لماذا لم تُحل أزمة عمال هيئة النقل العام حتى الأن ؟

توجه الدكتور محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تفاقم أزمة عمال هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

وأضاف "عبدالحميد" فى سؤاله، لماذا لم تُحل أزمة عمال هيئة النقل العام حتى الأن؟ ولماذا لم يستمع السيد محافظ القاهرة والسيد وزير التنمية المحلية إلى مطالبهم، ودراستها والعمل على توفير ظروف ملائمة ومشجعة لسير العمل داخل الهيئة، خاصة وأن هذة الأزمة ما أنفكت إلا وتكررت من حينِ لأخر؟

لاسيما وأن عمال هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة يطالبون على مدار سنوات طويلة ببعض المطالب المشروعة، والتى تتعلق بحقوقهم الطبيعية والأساسية، والتى تحفزهم على أداء مهام عملهم بكفاءة، لكن حتى الأن لم يجدوا آذان صاغية حكيمة تستمع لهم وتناقشهم وتستجيب ولو لقدر قليل من هذة المطالب، بدلاً من أن تحتوى محافظة القاهرة هؤلاء العمال الكادحين، وتعمل على حل قضيتهم بصورة سلمية تعكس المبادئ الديمقراطية، التى تسعى الدولة المصرية على ترسيخها بشكل جدى، لجأ المسؤولون إلى التصعيد مع العمال واستخدامهم لوسائل قمعية تستهدف إسكات العمال عن مطالبتهم المستمرة للمسؤولين للإستماع إليهم منذ أكثر من شهرين، دخل العمال فى مفاوضات هزلية مع المسئولين، والتى لم تسفر عن جديد، فأضطر العمال إلى البحث عن آلية جديدة لإيصال صوتهم، فأعلنوا عن تنظيمهم لإضراب عام.

وأكد "عبدالحميد"، أن مطالب العمال كانت عودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وعقد جمعية عمومية لصندوق التكافل للصرف على آخر مرتب أساسي، وصرف علاوة الـ 7% الدورية التي ينص عليها القانون، وكذلك علاوة الـ10%، وهي بمثابة علاوة غلاء المعيشة، وصرف بدل طبيعة العمل والساعات التكميلية على آخر مرتب أساسي، وكذلك بدل المخاطر، زيادة نسبة عائد الإنتاج للمحصل والسائق من 13% إلى 17%، بالإضافة لزيادة الحافز الإداري من 100% إلى 200%
وأشار "عبدالحميد"، أنه لم يكن هذا أول إضراب لعمال النقل العام، ولا أول مرة يتم قمعهم ومنعهم من حقهم فى التعبير عن طريق الإضراب كأحد الوسائل القانونية السلمية، كما أنها لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها قيادات العمال سواء للاعتداء أو القبض عليهم أو توجيه تهم التحريض على الإضراب لهم، فيجب إعلاء مصلحة البلاد العليا، والنزول والإستماع إلى مطالبهم، خاصة وأن الغالبية العظمى من مطالبهم يمكن تحقيقها بقرارات إدارية بسيطة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية خاصة وأن هذة الفئة من العمال تنتمى للطبقة الفقيرة، التى تعانى أشد معاناة فى ظل الظروف الإقتصادية التى تزيد من معاناتهم وألامهم.