قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن دعم المواد البترولية يكلف الموازنة العامة للدولة المليارات سنويا، مطالبا بإعادة النظر فى هذا الشأن مرة أخرى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف عامر، فى تصريحه لـ"انفراد" أن لجنة الطاقة سوف تناقش فى دور الانعقاد الثانى، الدراسة الخاصة ببطاقة الكارت الذكى، وفقا لـ"سى سى" السيارة فى اجتماعاها المقبلة، لبحث مدى تطبيقا على أرض الواقع، موضحا أن هذه الدراسة تعتمد على فكرة تسلم كل صاحب سيارة كارت ذكى، وفقا للسى سى "السعة اللترية" لها، ولا يتم صرف وقود دون هذه البطاقة، ويتم إلغاء الدعم بالكامل عن المحروقات ويحصل عليه بالسعر الرسمى.
وأشار عضو لجنة الطاقة، أنه حال إلغاء تفعيل بطاقة الكارت الذكى وفقا للسى سى لصرف المواد البترولية، سنضمن وصول الدعم لمستحقيه، لأن من يملكون سيارات أعلى سيحصلون على الوقود بسعر أعلى، ومن يملكون سيارات عدد السى سى أقل سيحصول على الوقود بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن فلسفة الدراسة تعنى تقسيم الدعم إلى شرائح مجتمعيه.
ونوه عامر، إلى أنه بمجرد الحديث عن إلغاء دعم المواد البترولية، سنجد زيادة فى أسعار جميع السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات، لأن جميع هذه الأشياء متعلقة برفع الدعم، كما حدث مع قانون القيمة المضافة، ولكن حال توزيع المحروقات وفقا لهذه المنظومة ستظل الأسعار للسيارات الأقل فى عدد السي سي كما هى دون زيادة، والأغنياء من يحصلون على البنزين بالسعر الرسمى، وبهذا نضمن وصول الدعم لمستحقيه فيما يخص المواد البترولية.
واستطرد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان: "علينا تطبيق هذه الفلسفة على جميع السلع والخدمات المدعمة من قبل الدولة، سواء فى منظومة الخبز أو السلع التموينية الكهرباء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه".