قال المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن هناك نصوص عقابية تصل إلى حد الإعدام عندما تقع الجريمة، ولكننا أمام موقف يحتاج منا نصوص موضوعية تحول دون وقوع الجريمة.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"انفراد": "هناك نوعين من الجرائم، الأول جرائم الضرر وهى التى تعنى وقوع الجريمة، أما الثانى وهو جرائم الخطر، ونحن بحاجة إلى إجراءات كفيلة لمنع حدوث الجريمة".
وأوضح أن قانون العقوبات يشتمل عقوبة للمحرض على الإرهاب سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو المساعدة، ولكن تقع العقوبة عندما تقع الجريمة، وذلك فى المادة 40 من قانون العقوبات.
وتابع: "لابد أن تكون هناك نصوص عقابية تحول دون وقوع الجريمة أو التفكير فيها أو المساهمة فيها، مثل وضع نصوص قانونية لمعاقبة من لا يبلغ عن معلومات حول التخطيط لجريمة، وسن عقوبة لمن يؤجر مسكن دون أن يبلغ قسم الشرطة ببيانات المستأجر".
واستطرد قائلاً: "فى ظل حالة الجشع التى نعيش فيها يقوم أصحاب المنازل بتأجير الشقق ويؤون إرهابيين، فنحن بحاجة لتشريعات لتنظيم هذا الأمر، بحيث يكون قسم الشرطة لديه معلومات كافية عن السكان بالمنطقة المتواجد بها".
وشدد على أن العالم الآن يوجه جريمة الضرر، وهذا هو الأصل فى جرائم الخطر حتى تُمنع الجريمة قبل وقوعها.
وكان على عبد العال، رئيس البرلمان أكد أن المجلس سيوفر البنية التشريعية اللازمة لدحر الإرهاب.