وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محتكرى السلع الضرورية، وتشديد العقوبات عليهم، لمواجهة حاسمة لهذه الظاهرة، بدأ البرلمان فى التحرك لوضع حد لاحتكار بعض السلع الضرورية من جانب بعض التجار، من خلال تشريعات تتضمن تغليظ عقوبات على المحتكرين تصل للسجن المشدد، وتشديد مصادرة السلع المحتكرة وإعادتها لخزينة الدولة.
وفى هذا السياق كشف النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على محتكرى السلع الضرورية فى مصر، بحيث تصبح العقوبات جناية يصل فيها السجن للمشدد، لمواجهة ظاهرة الاحتكار.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"انفراد" أنه لا يمكن التعامل بلين ورحمة مع التجار الذين يحتكرون السلع ويسعون لتعطيش السوق وتجويع المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه إلى أن اللجنة ستساهم خلال دور الإنعقاد الحالى على الانتهاء من تشريع قانون يتضمن مواجهة احتكار السلع الضرورية، من بينها السكر، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الحالية، موضحا ان بعض العقوبات تصل فيها العقوبة للجنح فقط وهذا أمر غير مقبول.
وشدد النائب عثمان المنتصر، على ضرورة تشديد الرقابة، والحملات الأمنية على الأسواق، مشيدا بالحملات الأخيرة التى تم تنفيذها على الاسواق وضبط عدد من محتكرى السلع الضرورية.
من جانبه أكد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة تشديد مصادرة السلع الضرورية التى يتم احتكارها من قبل بعضا لتجار وعلى رأسها السكر، لمواجهة اى احتكار للسلع، وأن تصل عقوبة الاحتكار للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن مصادرة السلع التى يتم احتكارها وإعادتها لصالح خزينة الدولة يعد أكبر عقوبة على التجار الذين يحتكرون السلع.
وأشار النائب محمد على عبد الحميد، إلى أن قانون العقوبات يوضح عقوبات الحبس والغرامة بشأن محتكرى السلع الضرورية، موضحا ضرورة تغليظها خلال الفترة المقبلة، ويتم وضع السلع المحتكرة ضمن ميزانية الدولة وبالتالى لن يتكرر احتكار السلع كما نشهده الآن.
وفى ذات الصدد قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث خلال الأيام المقبلة تشديد إجراءات الرقابة على السلع، وسرعة ضبط المحتكرين وتشديد العقوبات عليهم، مؤكدا أن تشديد العقوبات سيضمن أن يكون التجار المحتكرين عبرة لغيرهم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية ستشارك فى الرقابة على الأسواق، موضحا ضرورة أن تكون هناك مواد صارمة فى العقوبات المتعلقة بالتجار المحتكرين للسلع، تضمن سرعة تنفيذ العقوبات عليهم.