طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة القرار بالقانون القرار بالقانون رقم 7 لسنه 20115 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996، بتخفيض السن الوارد فى القانون بشأن الطفل، من 18 سنة إلى 15سنة.
وقال النائب عاطف ناصر، لا يجوز ألا يحاسب الشخص حتى 18 عاما نظراً لأن القانون رفع سن الطفل إلى 18 عاما، فى حين أن هناك حوادث كثيرة مثل الاغتصاب يرتكبها أشخاص لديهم 16 عاما، وكثير من العمليات الإرهابية التى حدثت الفترة الماضية كان مرتكبوها ما بين 16 و18 عاما، فيما حسم النائب الكفيف خالد حنفى الأمر، بالتأكيد على أن الدستور المصرى حدد سن الطفل بكل من لم يبلغ 18 عاماً، لافتاً إلى أن الجدل المثار حول سن الطفل من شأنه مخالفه الدستور.