تقدمت النائبة آمال رزق الله بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن قضية موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.
وأوضحت النائبة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغُى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى.
وقد قام الموظفون المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم قد استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى أبطلها الحكم القضائى، وأنهم لا ذنب لهم فى بطلان إجراءات المسابقة، خاصة أن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.
وأشارت النائبة إلى أن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى استصدرت قراراً بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، كما أن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات.
وصرحت النائبة بأنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون، التى هى أساس الحكم فى الدولة.