قال النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة قطعت خطوات ليست بالقليلة تجاة تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والهدف منه ضبط الأحوزة العمرانية لمصر كلها، مشيرا إلى أن معظم المخططات الاستراتيجية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ،مما أدى إلى صعوبة الحصول على التراخيص فى الأقاليم، وبالتالى أدى إلى البناء المخالف، موضحا أن البعض قدم للحصول على تراخيص بناء منذ سنوات ولم يحصل عليها، مما دفعه إلى المخالفة.
وأوضح عبد الغنى خلال ندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لمناقشة قانون البناء الموحد الجديد وتعديلات القانون 119 المقترحة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاختناق الأول هو الصراع بين هيئة التخطيط العمرانى والمحافظات على المخطط الاستراتيجى والأحوزة، وأنه خلال 3 شهور كل محافظة ستقدم المخطط الخاص بها وملاحظاتها، وفى حال وجود ملاحظات ترفع للجنة عليا بلجنة الإسكان للبت فى الأمر، مشيرا إلى أن محافظتى الأسكندرية والغربية ليس لهم مخطط عمرانى حتى الآن.
وأضاف أن الاختناق الثانى يخص الترخيص وكيفية الحصول عليه، وكان يعد مصدر دخل غير رسمى للمحليات، مطالبا بتغليظ العقوبة على أى مخالف ومصادرة ما تم بناؤه، وأن يستحدث مكتب استشارى مراجع يعمل فقط للمراجعة عن طريق نقابة المهندسين، موضحا أنه بمجرد اعتمادها الرسومات المقدمه للمهندس لتحديد الارتفاعات والنسب المسموح بها يحصل على الترخيص خلال 3 أسابيع منها وشهر من الحى، وفى حال عدم الرد فى خلال 3 أيام تكون معتمدة، وسيتم توسيع مهام جهاز التفتيش الفنى وزيادة عدد أعضائه.
واشار إلى أن الاختناق الثالث يتمثل فى أبعاد الشوارع المقترحة وأن المشروع المقدم يسمح بشكل مباشر للقرى والكفور والنجوع بناء أرضى ودورين مهما كان عرض الشارع، حتى يحدث بناء متناغم لاستيعاب الأسر،موضحا أن المراكز تعامل معاملة المدينة يسمح للبناء فيها بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع.
وأكد النائب محمد عبد الغنى، أن المنظومة التشريعية فى مصر بالكامل تحتاج إلى إعادة نظر، وأن تعديلات قانون البناء الحالى يهدف إلى تفادى العيوب السابقة، وأن من سيدفع مبلغ 3% من قيمة المنشأة للحصول على ترخيص هو فى مصلحته،للحصول على مواصفات فنية صحيحة.
وأضاف عبد الغنى أن الخوف من انتقال فساد المحليات للمكاتب الاستشارية الهندسية خوف مشروع، لكن الرادع سيكون النقابات المهنية، ويتم معاقبة المخطئ وحرمانه من العمل، وأن المناخ العام لتطبيق القانون على الجميع هو الضمان الوحيد.
وأشار "عبد الغنى" إلى أنه سيصدر قريبا قانون منفصل تحت مسمى قانون التصالح، موضحا أنه سيكون هناك عقاب قوى قبل إصدار القانون عن طريق تقييم المنشئ ونسبة المكسب ويتم إضعاف المكسب على حسب الحى وسعر المتر به، وأن أسعار الخدمات يتم زيادتها على الساكنين فى تلك الوحدات المخالفة نظرا لمعرفتهم قبل السكن بكونها مبانى مخالفة لحين الإصدار وبعد الإصدار سيتم المصادرة والحبس.