قال النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تعليقا على حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فيما يخص تعديلات "قانون التظاهر"، أن التعديلات لمصلحة وحماية المتظاهر نفسه قبل اى شئ، مشيرا الى انه سيطالب بعقوبة الحبس مع الغرامة فى حالات محددة فقط.
وتابع أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم: " التيسيرات التى تحدث عنها العجاتى، هو مصطلح غامض بعض الشئ الا انه متوقع ان تكون هذه التيسيرات تخص الاخطار بالتظاهر والمدة الزمنية الخاصة به، والتيسير فى استخراج التصريحات للمتظاهرين، لأن أى متظاهر سلمى لايهمه سوى تأمين المظاهرة لتأمين حياته.
وأضاف الوردانى: "عند مناقشة القانون فى البرلمان، سنطالب بعقوبات معظمها غرامات لأن المواطنين لهم حق فى التظاهر، وسنطالب بالحبس بجانب الغرامة المالية لكن فى ظروف وحالات محددة، مثل التعدى على المنشأت والتعدى على المواطنين، مستشهدا بواقعه حدثت معه قائلا: "تعرضت لتكسير سيارتى تماما اثناء مرور احد المظاهرات فى وسط البلد".
وأشار الى ان ، أبرز النقاط فى تعديلات قانون التظاهر، ان يكون التظاهر بالاخطار، والاخطار مرتبط بموافقة الأمن، لتأمين المتظاهر نفسه قبل مايكون تأمين للناس فى الشارع، أومكان المظاهرة، لأن كل فترة فى البلد ولها ظروفها، وهذه الفترة لا تسمح بذلك، بالاضافة الى الحد من المظاهرات الفئوية، متابعا: "تحدثت فى تعديلات القانون فى دور الانعقاد الأول للمجلس وسنفتح مرة اخرى هذا الملف فى الدور الثانى الحالى، نظرا لأهميته الكبرى، ومن المقرر ان يعرض القانون على لجنة حقوق الانسان قريبا لمناقشته، مع قانون العدالة الاجتماعية، ولم يحدد موعد مناقشته فى البرلمان حتى الان".