رصد "انفراد" من واقع الجلسة "85"، من مضبطة مجلس النواب، التى حصلنا عليها، والتى عقدت يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2016، طلب مقدم من أحد المواطنين، لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، الا ان تم اخطار البرلمان بحفظ مكتب المجلس الطلب المقدم، وذلك لعدم توفر الشروط اللائحية اللازمة فى هذا الشأن، ولم يذكر البرلمان اسم النائب المقدم ضده الطلب.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، فى الجلسة 85 من واقع المضبطة: "ورد إلي طلب مقدم من أحد المواطنين يطلب فيه الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد السادة النواب، ليتمكن من رفع دعوى قضائية مباشرة ضده، وتقضى المادة "357"، من اللائحة الداخلية للمجلس بألا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب إن لم يستوف الشروط المشار اليها فى هذه المادة".
وتابع عبد العال: "ولقد انتهى مكتب المجلس الى حفظ الطلب، وذلك لعدم توفر الشروط اللائحية اللازمة فى هذا الشأن وأهمها: عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها والمستندات المؤيدة لها، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلب، وعرض الأمر على المجلس دون أسماء، واخطار النائب الذى قدم الطلب بشأنه ، وهذه ضمن الأمور التى لاحظتها، ان هناك أمورا حدثت قبل الانتخابات، ولكن يبدو أن أصحابها فضلوا الانتظار لهذه اللحظة لرفع الدعوى على النائب بعد اكتساب صفة العضوية".