قال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، أنه لابد من تشديد العقوبة على التجار والبائعين المتلاعبين بقوت الشعب المصرى .
وأضاف "بدير"، فى تصريح خاص ل"انفراد"، أنه فى حالة ضبط أى تاجر يتلاعب بقوت الشعب، يجب أن يتم إلغاء الترخيص الخاص به، حتى وإن كان الترخيص مصرح له بالبيع من قبل الدولة .
وكان ذلك بعد أزمة نقص السلع الغذائية وخاصة السكر، بسبب ممارسات المصانع المحلية، التى كانت بمثابة الشرارة الأولى لاشتعال أزمة السكر، ثم بعد ذلك ظاهرة التخزين من قبل بعض التجار الذين ماتت ضمائرهم، ومحاولة الجماعة الإرهابية لإثارة الرأى العام فى مصر، وخلق فوضى لزعزعة استقرار الدولة، وانتهاج سياسة تعطيش السوق، والتحكم بالأسعار، ما أدى لإختفاء وارتفاع أسعار السكر .