فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ينتظر الجميع من البرلمان صدور قوانين تحفز الاستثمار، وتحمى المستثمرين من البيروقراطية، ويرصد "انفراد" ابرز القوانين الاقتصادية المنتظر مناقشتها بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، بالاضافة الى أولويات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ودورها فى تقديم حلول تساعد على حل الازمة ودفع عجلة تنمية الاقتصاد المصرى.
قانون جديد للاستثمار
ويأتى على رأس القوانين الاقتصادية فى البرلمان، لتحسين الوضع الاقتصادى المصرى، إصدار قانون جديد للاستثمار أو ادخال تعديلات على القانون القديم، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال، والتيسير على المستثمرين من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، لسهولة إصدار التراخيص، وسرعة زيادة مساحات الأراضى الصناعية مع منح هيئة التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص.
قانون جديد للعمل
وينتظر ايضا ان يناقش البرلمان فى دور الانعقاد الثانى قانون جديد للعمل، من شأنه العمل على تحقيق رغبات العمال وأصحاب الأعمال ويساهم فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فيما يأتى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على رأس أهم القوانين المنتظر مناقشتها فى البرلمان هذا الدور، والذى طالب العديد من النواب بسرعة اصداره، للاستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع العام الجارى بتوفير تمويل بنحو 200 مليار جنيه لتلك المشروعات، ويتضمن القانون إنشاء وحدة تتولى مساعدة الشباب فى إنشاء مشروعاتهم، وبحث طرق التمويل والتنفيذ بالإضافة إلى تسويق منتجات تلك المشروعات، كما ان اصدار القانون يحد من الاستيراد فيما يخص السلع التى تنتج محليا.
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
كما يتوقع ايضا مناقشة البرلمان قريبا لإصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية قبل نهاية العام، فى محاولة لتنمية قطاع الثروة المعدنية فى اسرع وقت.
قانون البطاقة الاستيرادية
وينتظر ايضا من البرلمان مناقشة قانون البطاقة الاستيرادية الجديد لتنظيم الاستيراد والحد من القطاع غير الرسمى.
قانون الصناديق الخاصة.
كما يتربع على عرش أولويات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والبرلمان ككل، قانون الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثا عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، للمساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب على مصيلحى، أن التعامل مع مراجعة الصناديق الخاصة يحتاج إلى التعاون والشفافية من كافة الجهات الحكومية والمحافظات بما يخدم إعادة صياغة الإطار العام الذى يحكمها، ذلك بعد تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزارة المالية بدراسة الإطار التشريعى والقانونى لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
ومن المقرر ان يضع البرلمان قانونا موحدا للصناديق الخاصة، ليتم ضمه على الموازنة العامة للدولة، لتصبح أمواله تخضع للرقابة.
ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق
كما سيعمل البرلمان ايضا على محاولة مساعدة وتوجيه الحكومة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق، ومراجعة سياسات الحكومة التى أدت إلى ارتفاع التضخم، ومراجعة شروط قرض صندوق النقد وتأثيره ، بالاضافة الى ضبط السياسة النقدية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.