قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن هناك سلبيات كبيرة داخل كل وزارة خاصة فى المجموعة الاقتصادية، والتغيير الوزارى ضرورة، لكن يجب أن تتمتع الحكومة بالجرأة على اتخاذ القرارات الصعبة واختيار وزراء قادرون على محاربة الفساد فى الوزارات والوقوف مع الفقراء.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه حال اختيار وزراء جدد فيجب أن يتمتعون بالحنكة والكفاءة وإصدار تصريحات متزنة وليست عشوائية، وألا يكون هناك تضارب بين تصريحاتهم وأفعالهم، وأخيرا وضع أهداف وسياسات لتصحيح خلل المنظومة فى إدارة وزارته، متسائلا: "لو جاى مكان وزير سابق وفى خلل عندك جاى ليه متصححه؟"، مضيفا أن الوزير الذى لا يصحح نهج وزارته الخاطئ وتغيير المعطيات والمشكلات التى تتسبب فى فشل الوزارة يجب أن يرحل، ودورنا كبرلمان سنراقب.
وكانت مصادر من داخل مجلس الوزراء قد أكدت قرب إجراء تعديل وزارى وشيك بعدد من الوزارات، حيث يتم حاليًا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تقارير تقييم لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، مرجحة أن يتم التغيير عقب تقديم الحكومة لتقريرها النصف سنوى على مجلس النواب، بعدما أوشكت على الانتهاء منه متضمنًا كل جهودها فى إطار البرنامج لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وبرنامج تكافل وكرامة.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الراحلين فى التعديل الوزارى كل من وزراء "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والرى، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والبيئة"، مع استمرار مراجعة تقارير الوزراء الآخرين.