قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن زواج الأطفال فى مصر لم يرقى إلى مرحلة كونه ظاهرة، ولكنها مجرد تصرفات شاذة تحدث من فترة لأخرى، لافتًا إلى أن قانون الطفل صدر فى عام 2008، ولكنه لم يفعل حتى هذه اللحظة وبالتالى لم نرى الأثر التشريعى له حتى نتمكن من الحكم الكامل عليه.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة ستبحث قانون الطفل وإذا كانت هناك بنود تحتاج إلى تعديلات ستقوم بها، خاصة وأنه من الطبيعى أن يتم تغليظ العقوبة لكل من تورط فى زواج الأطفال من أولياء الامور والمأذون الذى يوثق للزواج وغيرها.
وأكد أبو حامد أن الخطاب الدينى وتطويره فى مصر سيحد من انتشار هذه الظاهرة، إذ يجب التنبيه على خطورة هذا الأمر وتعارضه مع قيم الإسلام، حتى وإن كان المسلمين يفعلون ذلك أيام النبى عليه الصلاة والسلام، فكان هذا لظروف خاصة، كما أن البنية الجسدية للإنسان كانت تختلف عما هى عليه الآن.
ولفت أبو حامد إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية بتوعية المواطنين، خاصة وزارة الثقافة ووسائل الإعلام والأزهر إذ يساهم ذلك بشكل كبير فى التصدى لمثل هذه التصرفات.