قالت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، إن انتهاء المجلس القومى للمرأة من مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، يعد أمراً مهما للغاية خاصة وأنه يعاقب بالإعدام كل من يغتصب أنثى أقل من 18 عاماً، وكل المؤشرات والأرقام الخاصة بجرائم الاغتصاب تؤكد أن مواد قانون العقوبات كانت غير كافية.
وأضافت سكينة فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": عمل قانون خاص ومتكامل لحماية المرأة ضرورى جدا، مشيرة إلى أنه بجانب القانون يجب على الدولة والمجتمع المدنى القيام بما وصفته بـ"صناعة الوعى"، بالنسبة للأسرة والقانون وتربية الشباب والقيم الأخلاقية،التى تجعل الشاب يحترم الفتاة، ولا يرتكب جريمة الاغتصاب ليس خوفاً من القانون بل لأنها ستمثل قيم ومبادئ يسير عليها.
كان المجلس القومى للمرأة، قد أنتهى من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وفى باب "جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق" من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .