أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن توزيع البرلمان بتوزيع قوانين المرحلة الانتقالية على اللجان النوعية كان خطوة جيدة للانتهاء من مناقشة جميع القوانين فى المدة التى حددها الدستور، وهى 15 يوما فقط.
وأضاف "السلمى" لـ"انفراد" أن معظم القوانين التى تمت الموافقة عليها بشكل سريع فى البرلمان لا تمثل خطورة، وسرعة مراجعتها جاءت بعد مناقشتها بشكل جيد داخل اللجان النوعية بالبرلمان.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن القانون الوحيد الذى يحتاج إلى دراسة ومراجعة متأنية من قبل مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعة قانون المرحلة الانتقالية، هو قانون الحق فى التظاهر.