تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى إجتماعها اليوم ، السبت ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من وزارة العدل بتعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، حيث كانت وزارة العدل قد قدمته إلى مجلس النواب منذ دور الإنعقاد الأول ولم تتم مناقشته.
وجاءت أهم التعديلات التى وضعتها وزارة العدل على قانون فض المنازعات ، هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، حيث يحدد القانون الحالى مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصيتها، فى حين قصرت التعديلات هذه المدة إلى شهر، وفى حال ما لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء
كما تنص التعديلات على أن توصيات لجنة فض المنازعات تكون ملزمة لجميع الجهات وهو أمر غير منصوص عليه فى القانون حالياً.
كان أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال دور الإنعقاد الأول تقدم بمقترح لإلغاء قانون فض المنازعات تحت مبرر أنه قانون يعرقل لجوء الإنسان إلى حقه فى التقاضى أو القضاء الطبيعى، فى حين كان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الاعلام ومجلس النواب قد أكد فى تصريح لـ "انفراد" على أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" قبل اللجوء إلى المحكمة
وأوضح ، أن القانون فكرته تقوم على أن اى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، وهذه اللجنة تصدر توصية يتم تنفيذها، وذلك يقل الضغط على المحاكم.