قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مقترحات النواب حول تعديل قانون التظاهر، وقت إرسال الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكدة أنها ستطالب اللجنة بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون للخروج بصيغة توافقية مرضية لجميع الأطراف لا تخالف الدستور.
وأوضحت ناشد لـ" انفراد"، أن الشباب والقوى السياسية والأحزاب والنواب لديهم عدة تصورات حول تعديل قانون التظاهر، لابد أن تأخذ فى الاعتبار للوصل إلى صيغة نهائية توافقية قبل طرح القانون على الجلسات العامة للتصويت عليه.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مسار القانون حال عدم طرحة للحوار المجتمعى، هو انتظار مشروع الحكومة حول القانون مع النظر إلى مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من قبل النواب، موضحة أنه فى حال وجود تضارب بين ما تقدمه الحكومة والنواب سيتم عقد جلسات للوصول إلى صيغة مقنعة من قبل النواب والحكومة وعلى أحدهما أن يقدم طرحًا مقنعًا توافق عليه اللجنة.