وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة ممثلة فى زارة العدل، يعدل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، بعد إدخال تعديلات عليه، وقررت إحالته للمجلس ليناقش فى الجلسة العامة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع عرض فى دور الانعقاد الأول وتمت مناقشته واللجنة أبدت ملاحظاتها عليه وتم الأخذ بها من قبل الحكومة، وكل ما كان محل مأخذ من اللجنة تم تلافيه، وكان يذكر فى نص القانون كلمة "توصيات" وأصبحت "قرارات ملزمة".
وجاءت أهم التعديلات التى وضعتها وزارة العدل على قانون فض المنازعات، هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، حيث يحدد القانون الحالى مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصياتها، فى حين قصرت التعديلات هذه المدة إلى شهر، وفى حال ما لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
كما تنص التعديلات على أن توصيات لجنة فض المنازعات تكون ملزمة لجميع الجهات وهو أمر غير منصوص عليه فى القانون حالياً.
وكان أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بمقترح لإلغاء قانون فض المنازعات، خلال دور الانعقاد الأول،مبررا أنه قانون يعرقل لجوء الإنسان إلى حقه فى التقاضى أو القضاء الطبيعى، فى حين كان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، يصر على أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" قبل اللجوء إلى المحكمة
وأوضح ، أن القانون فكرته تقوم على أن أى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، وهذه اللجنة تصدر توصية يتم تنفيذها، وذلك يقل الضغط على المحاكم.