وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 267 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الإتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل.
ووفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية، تهدف الاتفاقية إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى والدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى.
كما شمل ذلك الدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار إليها أو المفروضة بطريقة اخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار إليها بـ "الضريبة السعودية".