أرجأت لجنةالإدارة المحلية المادة (89) من مشروع الحكومة المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للمحافظة، لارتباطها ببعض الأمور المالية، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات لحين حضور ممثل وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وشهدت اللجنة جدلا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات وولاية المحافظة عليها، انتهى فى النهاية لإرجاء المادة، وأكدت سحر محفوظ، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تعد مشروع قانون لإدراج الصناديق الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.