أشاد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للدولار، معتبراَ إياه خطوة جريئة فى طريق الإصلاح الاقتصادى بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الإتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتى تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التى تؤدى إلى ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار "الوردانى"، فى بيان صحفى له اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم فى فتح الباب أمام اﻻستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما يساهم فى رفع معدلات النمو اﻻقتصادى وتنشيط البورصة المصرية خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الأنسان، على ضرورة أن يقوم البنك المركزى بدوره فى متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة.
وأضاف "الوردانى" أن نجاح هذا القرار يتوقف على عمل كلا من الحكومة والشعب معاَ من أجل الصالح العام للدولة المصرية، فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودى الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار، كما يجب على المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول على العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطًا كبيرًا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصرى.