أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التشريعات التى تضمن تشجيع الصناعة فى مصر تتطلب تفعيل الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب الاهتمام بإنشاء المصانع فى كافة محافظات الجمهورية وليس مناطق بعينها.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتطبيق نظام الإعفاء الضريبى لبعض المصانع، بحيث يتم الإعفاء الضريبى للمصانع التى لا يزيد حجمها عن 1000 متر، بينما لا يتم إعفاء ضريبى للمصانع العملاقة.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة تفعيل مبدأ دعم الطاقة للمصانع المتوسطة والصغيرة، ويتم دعم تدريجى للطاقة للمصانع العملاقة بحيث يتم تشجيع المنتج المصرى.
كان طارق قابيل، وزير الصناعة قال إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار فى الأراضى الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضى، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.