أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، خطوة هامة تأخرت كثيراً فى ظل الأوضاع الحالية، والتحديات التى يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وأشار مرشد إلي أن قرار تعويم الجنيه جرئ، وجاء في توقيت مناسب، ومتماشياً مع القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلي للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تسهم فى دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم، بالإضافة إلى دعوة الإتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة، واقتصارها على السلع الأساسية فقط.
وأضاف مرشد، أن الحكومة كان يجب عليها اتخاذ قرارات قبل رفع اسعار الوقود، من شانها توفير الدعم المادي البديل للفئات المستحقة للدعم، حتي يتم تعويضهم عن هذه الزيادة التي ستتسبب في زيادة العديد من السلع، مشيراً إلي أن الحكومة تكاسلت في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وإعادة توزيعه بما يضمن للمواطن البسيط تعويضه عن مثل هذه الزيادة، لمواجهة حالة الغلاء التي تترتب علي رفع أسعار الوقود.