قال حزب المصريين الأحرار، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها مردود إيجابى فى جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار السوق من خلال وضع حزم برامج وآليات تنفيذ لهذه القرارات.
وأشار الحزب، فى بيان، اليوم، السبت، إلى أن البرلمان منح الثقة لحكومة المهندس شريف اسماعيل إعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتى 30 يونيو 2018 باعتباره الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وأوضح الحزب، أن عدم تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الاقتصادى كان يجعلها فى موضع المسائلة الدستورية أمام البرلمان، وعلينا أن نذكر أنفسنا والشعب المصرى العظيم بإنجازات حققتها الدولة على مدار العاميين الماضيين، ورغم أن مصر تخوض حربا شرسة وتواجه تحديات صعبة فى إطار تحقيق استقلال القرار الوطنى.
ولفت البيان، إلى أنه لا ينكر على الدولة ومؤسساتها الدستورية إلا قوى الشر والإرهاب، أن هناك عمل جاد وجهد كبير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة من شعب مصر العظيم الذى ثار من أجل تحقيق تلك الكرامة التى لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطنى.
ونوه الحزب، إلى أن دعوات الهجوم المنظم على مؤسسات الدولة الدستورية هى دعوات هدامة تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطنى وتعطيل مسيرة مصر شعبا وقيادة عن طريق تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم البيان: ستحيا مصر بجهود المخلصين من أبنائها الذين يقومون على تحقيق الصالح العام، وسيذكر التاريخ أن القيادة السياسية لجأت لمشرط الجراح لاستئصال أورام خبيثة دمرت الاقتصاد الوطنى كسبيل للعلاج بدلا من مسكنات كانت منهجا لعقود مضت.
