قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن قضية تعيين الحدود البحرية مع السعودية أمر طبيعى جداً، نظرًا لأن محامى الحكومة لم يقدم أدلة جديدة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى 21 يونيو الجارى "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية".
وأضاف بدوى، فى بيان صحفى اليوم، أن الحكم كان متوقعًا حيث إن معظم الاستشكالات ترفض، نظراً لأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى المحكمة ذاتها التى نظرت للاستشكال الحكومة، مشيراً إلى أن هناك درجات أعلى فى التقاضى، حيث أن المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون تنظر طلب الحكومة إلغاء الحكم وهى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهى لم تقض فيه حتى الآن، وهناك جلسة مؤجلة لـ5 ديسمبر المقبل للفصل فى الطعن.