ننشر نص ورقة عمل الأحزاب حول مشروع محو الأمية المقدمة للرئاسة اليوم

حصل "انفراد" على نص ورقة العمل النهائية حول مشروع "محو الأمية"، الذى سيقدمه شباب الأحزاب اليوم لمؤسسة الرئاسة، بعدما طلبت منهم الأخيرة ذلك فى لقاء سابق منذ أسبوعين، حيث شاركت أمانات الشباب لـ23 حزبًا سياسيًا فى مصر، فى إعداد ورقة العمل الموحدة. نسب محو الأمية وذكرت ورقة العمل المشتركة أن مشكلة محو الأمية من أكبر المشكلات التنموية التى تواجهها مصر، لما لها من آثار سلبية على كافة مناحى الحياة، ورغم الجهود العديدة التى بذلت خلال السنوات السابقة إلا أنه مازالت نسبة الأمية مرتفعة ففى 31\6\2016 بلغت نسبة الأمية 18.2% تقريباً فى الشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر طبقا لإحصاءات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتتركز فى الريف وخاصة بين الإناث، حيث يشير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إن نسبة الأمية فى الريف بلغت 30.7% وبلغت نسبتها بين الإناث الريفيات 41%. نماذج من التجارب الدولية الناجحة وقد أكدت التجارب الدولية الناجحة فى مجال محو الأمية، أن أساس نجاحها يرجع إلى وجود الحملات القومية التى تعمل على استنارة المجتمع، ومن هنا أعلنت القيادة السياسية تبنيها قضية محو الأمية وجعلتها ضمن أولوياتها لذلك جاءت المادة رقم 25 من دستور 2014 التى تلزم الدولة بوضع خطة قومية للقضاء على الأمية فى جميع الأعمار. ووضعت ورقة الأحزاب التجارب الدولية الناجحة وخططها لمحو الأمية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وكوريا الشمالية، وفيتنام، وبنجلاديش، والهند، وإندونيسيا، وباكستان. سياسات التحفيز وتضمن 6 مبادرات، أبرزها استحداث نظام تحفيز للطلاب فى المدارس الثانوية والجامعية، عبر درجات للتفوق الاجتماعى مماثلة لدرجات التفوق الرياضى، ويمكن تسميتها "درجات التفوق الرياضى"، ومنح درجات التفوق الاجتماعى للطلاب فى المرحلة الإعدادية للذين يجتاز أبائهم اختبارات محو الأمية، وتحفيز المتطوع- عمل سنة خدمة للخريجيين تضاف إلى خبراتهم الوظيفية وضمن جدول السنوات التأمينية، وربط مشروع محو الأمية بالمعاش( كرامة وتكافل)، ودعم الطالب بزيادة حصته التموينية بالتنسيق مع وزارة التموين وخفض بعض المديونيات للفلاحين، ومنح القروض بضمان شهادة محو الأمية لأصحاب الورش والمهن اليدوية. تحفظات على قانون 8 لسنة 1991 الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار وتحفظت الأحزاب على دور الهيئة العامة لتعليم الكبار والمنوط بها إعداد ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية، مؤكدة أن القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار، قد حدد الجهات الشريكة فى المادة الأولى، التى تنص على: "محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفق الخطة العامة لمحو وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون". وتابعت الأحزاب: "رغم أنه تم فرض التزامات على الجهات الشريكة للهيئة لكنها تركت مسئولية مفتوحة بلا تحديد، فمثلا، ما هى الوزارات المسئولة بشكل مباشر عن تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية، كما أن المادة أعلنت سلطة بغير آليات تنفيذ ولا تحديد الاختصاصات أو بيان قنوات طبيعية لممارستها، إذ أغفل القانون تخصيص بنود من ميزانيات الوزارات لتنفيذ الخطة القومية ووضعها فى حيز التنفيذ، كما أنه ليست للهيئة سلطة قانونية على الشركات والأحزاب والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابة عمال مصر والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وأيضا ضعف التواصل بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدنى". 8 توصيات للأحزاب لفك التشابكات الإدارية التى عطلت خطة محو الأمية ووضعت الأحزاب 8 توصيات لفك التشابكات الإدارية التى عطلت خطة محو الأمية، وتشمل تحديد اختصاصات الوزارات والهيئة الحكومة كجهات مسئولة عن التنفيذ، وتحديد اختصاصات الجهات المعاونة فى مشروع محو الأمية وهى منظمات المجتمع المدنى، وتحديد الجهات الشريكة فى القانون المنظم لعمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ولتكن وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التضامن، وزيادة المخصصات المالية لبرامج ومشروعات الخطة القومية لمحو الأمية، بإلزام الوزارات الشريكة بتخصيص بند فى ميزانياتها السنوية لمحو الأمية مع إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار فى توظيف هذه المخصصات. بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة لتعليم الكبار بتحديد النسب المنوط بالهيئات الشريكة فى إطار خطتها، وإلزام الصندوق الاجتماعى بإشراف الهيئة على المنح المقدمة للجمعيات الأهلية ومشاركة الهيئة بتنفيذ برامج محو الأمية مع الصندوق الاجتماعى، ومراجعة كافة الشهادات التى اعتمدتها الهيئات الحكومية والتأكد من اعتمادها من الهيئة العامة لتعليم الكبار وأن توضع لهذه الشهادات مدة صلاحية قبل تقديمها للجهات الرسمية، ورفع البنية التكنولوجية لمكاتب الهيئة العامة لتعليم الكبار وربطها بنظام الكترونى لاستخدام الشهادات.