قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إنه رغم الدلالات السلبية لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بهذا العدد الكبير من الأصوات، والتى تتمثل فى حدوث فراغ تشريعى يسير أمور العاملين بالقطاع الإدارى للدولة حتى إقرار قانون جديد، أو إجراء تعديلات على القانون 47 لسنة 197، غير أن لهذا الرفض أيضا دلالات إيجابية متعددة منها تحسين صورة البرلمان، حيث يعتبر رفض البرلمان للقانون - بعد محاولات إقناع مستميتة قام بها ممثلو الحكومة للنواب الرافضين للقانون فسرها البعض على أنها ضغوط حكومية لتمريره- اختبارًا حقيقيًّا لمجلس النواب فى مواجهة الحكومة، خاصةً بعد عمليات الشحن الخاطئة التى قام بها وزيرا الشئون النيابية والتخطيط، ما أعطى الانطباع العام بأن الحكومة فى مواجهة البرلمان.
وأضاف المركز فى الدراسة التى أصدرها برنامج الدراسات المصرية اليوم بعنوان: "دلالات تصويت مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية يعد مؤشرا على انحياز البرلمان للشعب فى مواجهة الحكومة، واتضح ذلك فى تعليقات بعض العمال فى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشادوا بموقف المجلس فى رفضه للقانون، واعتبروا أن البرلمان عبر عن إرادة الشعب.
كما أن رفض القانون أدى إلى كسب ثقة النقابات العمالية، انطلاقًا من موقف لجنة القوى العاملة التى فندت أسباب رفضها للقانون، وطالبت المجلس برفضه، ويدل هذا الرفض كذلك على قياس مبكر لصلابة ومدى استمرار التحالفات فى البرلمان، حيث كشف إعلان بعض الأحزاب عن اتفاق هيئاتها البرلمانية على تمرير القانون قبل التصويت عليه، عن ضعف الالتزام الحزبى لنواب بعض الأحزاب داخل المجلس، وعدم التزامهم بتعليمات رؤساء الكتل البرلمانية التى يتبعونها، ويُعد حزب "المصريين الأحرار"، على سبيل المثال، من أهم الأحزاب التى وقعت فى هذا المأزق، بعد إعلان رئيس كتلته البرلمانية أن نواب الحزب اتفقوا على تمرير القانون، وهو ما كشفت عكسه النتائج النهائية للتصويت".