طالب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، بفتح تحقيق عاجل وسريع مع كل المسئولين الذين قاموا بإنشاء طرق أو كبارى، وانهارت بعد افتتاحها بمدة زمنية قصيرة، واتهمهم بإهدار المال العام.
وأضاف أبو حامد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان، إن لجان إدارة الأزمات فى جميع المحافظات لا يوجد بها معدات كافية للتصدى للكوارث والازمات المحتملة فى فصل الشتاء، مطالبا بضرورة تزويدهها بالمعدات اللازمة.
وشدد وكيل لجنة التضامن، على إعادة النظر فى القوانين الخاصة بصرف التعويضات للمتضررين من الحوادث والكوارث، لأنها لم تعد تتناسب مع الوقت الحالى، كما طالب لجنة الإسكان بتحديد المواقع المعرضة للخطر ونقل قاطنيها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.