أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق ، أن خطوات ضبط جداول القيد بالنقابة مطلب رئيسى و هام شريطة أن يكون هناك ضوابط حقيقة، مضيفا أن القرارات الأخيرة لمجلس النقابة ستفتح أبواب جديدة للفساد والمقربين خاصة وأن مسألة تقديم توكيلات لا تخضع لضوابط رقابية حقيقية .
وأضاف عثمان لـ"انفراد"،أن كثيرا ما يلجأ بعض المحترفين والسماسرة لتمرير غير المشتغلين من أبواب خلفية حتى لو كان تزوير صور ضوئية للتوكيلات ودلائل الاشتغال، متابعا:"نتمنى أن يكون هناك رقابة حقيقية وضوابط صارمة يخضع لها الجميع وسد ثغرات الالتفاف على هذه القرارات من خلال تقديم مستندات غير حقيقية أو من خلال منح استثناءات".
وإختتم محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق ،حديثه قائلا:" الضوابط الجديدة التى أعلنها مجلس نقابة المحامين لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد جيدة ولكن".