وافقت لجنة الشئون الشتريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وينص التعديل على أن تستبدل عبارة مساعد أول وزير العدل بعبارة الوكيل الدائم لوزارة العدل أينما وردت فى المرسوم بقانون.
ومن جانبه، قال المستشار سامى العوضى، مساعد وزير العدل، أن تغيير مسمى وكيل دائم وزارة العدل ليصبح مساعد أول وزير العدل ليتماشى مع الواقع، حيث إن مسمى وكيل دائم قديم وأصبح غير واقعى.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء مضى عليه أكثر من 60 عامًا دون إجراء أية تعديلات تشريعية عليه، مضيفًا أن المشرع نظم تأديب الخبراء فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب يرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل.
وأوضحت المذكرة أن هذا الاختصاص يسند حاليا إلى مساعد أول وزير العدل، مما يستتبع معه تعديل القانون باستبدال عبارة الوكيل الدائم لوزارة العدل بعبارة مساعد أول وزير العدل.