بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، فى مناقشة تقرير اللجنة العامة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين 31 أكتوبر.
ويحضر الجلسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.
وبدأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى استعراض تقرير اللجنة العامة، مشيرًا إلى أن خطر الجماعات الإرهابية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة فحسب بل امتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهديد وحدة وسلامة الأراضى المصرية، بما تمثله سيناء من أهمية خاصة للدفاع عن البلاد باعتبارها البوابة الشرقية لأمن مصر القومى.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء، يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع فى إرساء قواعد الأمن فى هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومى.
وأشاد "عامر" بجهود الحكومة فى الاستجابة لتوصيات اللجنة العامة السابقة، ودعا إلى استمرار جهودها فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأثر المرتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالى سيناء.
وأشار إلى أن تحقيق هدف الدولة فى نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء يواجه بتحدٍ كبير يتمثل فى الإرهاب الأسود والفكر المتطرف، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتضحيات يقدمها أبنائها من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب.
وأوضح عامر أن اللجنة العامة أيدت ما أعلنه رئيس الوزراء أمام البرلمان من الأسباب التى أدت إلى مد حالة الطوارئ، موضحة أن المنطقة المحددة بقرار فرض حالة الطوارئ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المنطقة تحتاج مزيدًا من الوقت والجهد لتطهيرها من الإرهاب.