قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، متوافق مع كافة المعايير والاتفاقات الدولية، من حيث المنح التى تعطى للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، كما أنه تلافى كافة عيوب القانون السابق.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـــ"انفراد"، أن القانون الجديد سيخدم المجتمع المدنى كافة، ويصب فى صالح الشعب وتنمية العمل الأهلى، كما أنه يصحح أخطاء الماضى، حيث كانت بعض المنظمات والجمعيات الأهلية تحصل على منح دون رقابة من الدولة، وتصرفها دون وجه حق، كما أن آليات تطبيق القانون سهلة، فيعطى مهلة سنة لكافة الجمعيات التى لم توفق أوضاعها، لتوفيقها عبر البنك بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، كما سهل إشهار الجمعية بالإخطار.