أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن المرحلة المقبلة تستدعى إقرار العديد من القوانين، التى تتطلبها المرحلة خاصة بعدما تأخرنا كثيراً في غقرارها، ويأتى في مقدمتها " قانون العدالة الانتقالية " الذي يحتاج من البرلمان مزيد من الجهد والنقاش لإخراجه فى أفضل صورة مشيرًا إلى أن القانون الآن آمام لجنتى " الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى " .
وأوضح بدراوي فى بيان له منذ قليل ننتظر عقد جلسات استماع، يحضرها كل القوى الحزبية والمجتمعية والسياسية بهدف التباحث والنقاش والحوار والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضى كافه الأطراف ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العداله الانتقالية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى ضرورة أن يساهم هذا القانون فى إجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع باستثناء جماعة الإخوان "الإرهابية" لافتًا إلى أن كتلة ٣٠ يونيه تبعثرت وتحتاج إلى أن تستعيد لحمتها وتوحيد صفوفها لأن كثيرون من شركاء الثورة، التى قامت ضد حكم الفاشية الدينية تفرقوا واختلفوا
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن كتلة 30 يونيو لن تستعيد وحدتها مرة أخرى، إلا من خلال إصدار قانون منصف للعدالة الانتقالية.