قال النائب مجدى ملك مكسيموس، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن اللجنة مستمرة فى عملها فيما يخص نطاق الأليات التى يتم تنفيذها بالنسبه لإستلام الأقماح والتعامل معها والتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، مؤكدا انه لا وجود لوسطاء بين الفلاح والدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
وأكد مكسيموس، فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم الإثنين، أن تقرير اللجنه وجميع المستندات تم إرسالها الى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وجميع الأجهزة الرقابية المعنيه بفحص الملفات والمخالفات التى توصلت اليها اللجنه، مشيرا الى ان 33 الف مستند تم توزيعهم على جميع الجهات الرقابية وجهات التحقيق، وأنه لازال حتى الأن يتم فحصها والتأكد من صحتها والتحقق منها.
وتابع: "فيما يخص الإجراءات الخاصة بالجهاز التنفيذى لوزارتى التموين والزراعة لاتزال اللجنة مستمرة وتتابع ، برغم ان هناك بعض الاجراءات والخطوات لم تتخذ حتى الأن خاصة فى وزارة التموين، ولازالت بعض القيادات فى وزارة التموين المسئولة عن المخالفات والفساد الذى كان موجود فى ذلك الحين، موجودة حتى الأن فى الوزارة، ولم يتم التخلص منها ، وحتى الاشخاص التى تم التخلص منهم حينها، تم اعادتهم مرة أخرى بقرار من وزير التموين الجديد، محمد على مصيلحى، خلال أيام".
وأكد رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن لازال هناك بعض القيادات المسئولة عن المخالفات التى تم رصدها من قبل اللجنه موجودين ويعملون حتى الأن فى وزارة التموين، وأن بالأمس تم اصدار قرار بإعادة 3 أشخاص لمواقعهم، ممن تم فصلهم واستبعادهم من مجالس الادارات فى وزارة التموين حينها بقرار فى شهر أكتوبر الماضى ، وللأسف فوجئنا بعودتهم أمس الى بعض المواقع، وهذا ماسنسأل الوزير عنه، على أى اساس تم استبعادهم حينها وتمت عودتهم أمس.
وأشار مكسيموس، أن وزير التموين السابق خالد حنفى، هو سبب الكوارث والأزمات التى نعانى منها حاليا ، مثل ازمة الارز والسكر الحالية لسوء سياساته وانعدام تخطيطه وتنسيقه، بالاضافة الى عدم استلامه لمنتجات المصانع التى تنتج السكر فى مصر مما ادى الى تكدس المخزون وسمح بتصديره فى بداية العام الحالى.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان تم تسعير سعر أردب القمح بـ450 جنيها، الا انه ووفقا لدراسة الجدوى هذا السعر غير كافى وغير مجدى ولايحقق هامش ربح وخاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الاسعار عالميا، واصبح سعر القمح المصرى الان وفقا لما تم اقراره اقل من المستورد ولذلك تقدمت بطلب احاطه لرئيس الوزراء لزيادة سعر طن القمح لـ525 او 500 على الأقل
وان كان هذا غير كافى ايضا.